به نقل از «بازار نیوز»

شفافیت شرکت‌های دولتی مانع از بروز رانت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۷۰۷

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی مانع از بروز رانت شده و سپس زمینه‌های سوءاستفاده برای برخی از افراد سودجو را به طور کامل از بین می‌برد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا میرتاج الدینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بازارنیوز تصمیم دولت برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی را امری مثبت و مفید دانست و اظهار کرد: تمامی اطلاعات شرکت‌های دولتی اعم از میزان سوددهی آنها، قرارداد‌های منعقد شده، جزئیات مناقصه‌ها و مزایده‌ها و در نهایت تعیین وضعیت سوددهی و یا زیان‌ده بودن آن‌ها از جمله داده‌های مهمی هستند که باید در جریان شفاف‌سازی عملکرد این قبیل شرکت‌ها برای سهامداران، کارشناسان اقتصادی و آحاد مردم به صورت وضوح منتشر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی مانع از بروز رانت شده و سپس زمینه‌های سوءاستفاده برای برخی از افراد سودجو را به طور کامل از بین می‌برد. با تحقق این هدف مهم، این افراد دیگر نمی‌توانند از محل شرکت‌های دولتی برای خود امتیازات ویژه دریافت کنند.

وی متذکر شد: عدم نظارت صحیح و جامع بر عملکرد شرکت‌های دولتی باعث شده که این بنگاه‌های اقتصادی به نقطه‌ای تاریک و غیرشفاف در نظام اقتصادی کشور تبدیل شوند. مطمئناً زمانی که همه ابعاد و جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین قرار بگیرد، فضا برای نظارت و افزایش کارآیی آن‌ بنگاه‌ها مهیا می‌شود.

میرتاج الدینی ایجاد شفافیت در بخشی از دارایی‌های شرکت‌های دولتی را به عنوان یکی از ضرورت‌های شفافیت عملکرد این نوع بنگاه‌ها دانست و گفت: در حال حاضر شرکت‌های دولتی وجود دارند که سالیان سال است که برخی دارایی‌های آنها راکد و بلااستفاده مانده است. این مسئله به معنای هدررفت و اتلاف منابع شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود. با نظارت بر وضعیت شرکت‌های دولتی و اموال آنها، دولت می‌تواند بهره‌برداری‌های خوبی را از دارایی‌ این نوع شرکت‌ها داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: با تحقق شفافیت در جزئیات دارایی‌های شرکت‌های دولتی، در ابتدا از راکد شدن آن‌ها ممانعت و در مراحل بعدی می‌توان از این دارایی‌ها به نحو احسنت بهره برداری و استفاده کرد. در حال حاضر اجرایی چنین کاری به معنای افزایش بهره وری اموال آن شرکت دولتی تلقی می‌شود.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: محمدرضا میرتاج الدینی ، شرکت‌های دولتی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شفافیت مالی ، دارایی دولت ، رانت ، صورت مالی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SnM

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: محمدرضا میرتاج الدینی شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی شفافیت مالی دارایی دولت رانت صورت مالی عضو کمیسیون برنامه و بودجه عملکرد شرکت های دولتی شفاف سازی عملکرد دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/